جدد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة، وفقاً لتقرير أوردته وكالة سبوتنيك.وأصدرت السلطات في تونس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ شهراً ابتداءً من 1 يناير هذا العام. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ عام 1978 في أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقاً بأحداث «الخميس الأسود». وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد.إشكاليات قانونيةوتنقل «سبوتنيك» عن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي قوله لها: إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية. وأوضح: «قانونياً ودستورياً لا يمكن أن تكون الطوارئ إلا حالة استثنائية معللة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبّت منها قضائياً».ولفت إلى أن النص المنظم لحالة الطوارئ في تونس قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك. وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014). وتابع: «ينص الدستور النافذ حالياً على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».إجراء شكليعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن التمديد في حالة الطوارئ هو «إجراء شكلي» ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتي 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية آنذاك. ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر. وأوضح: «قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا.ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمؤامرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير». وفي تعليق لـ «سبوتنيك»، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تعرض على البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.

تونس.. جدل متجدد بشأن تمديد حالة الطوارئ

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، اليمين الدستورية، رئيساً لولاية ثانية، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بالانطلاق بسرعة «في ثورة تشريعية تجسم آمال الشعب التونسي».وقال سعيد إن «أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة، هو فتح طرق جديدة أمام المعطلين عن العمل، وخاصة الشباب»، مضيفاً أنهم «ضحايا عقود من الفساد والاختيارات الاقتصادية الفاشلة».واعتبر الرئيس التونسي أن من وصفهم بـ «قوى الردة»، حاولت تعطيل الشركات الأهلية التي كانت حلاً في خلق فرص عمل جديدة، وتابع: «أصبح بالإمكان اليوم استنباط حلول أخرى، وعدم القبول بأنصاف الحلول، والانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية، تجسّم آمال الشعب التونسي». اعتبر سعيد أن القوى المعادية للثورة الشعبية، سعت منذ يناير 2011 إلى الإبقاء على المنظومة القديمة، مع تغيير شكليّ وصوري لبعض ملامحها، لمزيد التنكيل بالمواطنين، والتحكم في مقدّراتهم.وبيّن سعيد أنه منذ ذلك التاريخ «بدأت مؤامرة أخطر، وهي تقسيم البلاد، ولن تغيب عن الذاكرة أحداث أبريل 2012، حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة، قمع المتظاهرين، حتى تضفي شرعية مزعومة، وتم إدراج مشروع حكم في نص الدستور الذي نشر في أبريل 2013، ينص على أن الدولة هي التي تحتكر إنشاء القوات المسلحة والأمن الداخلي وأي قوات أخرى».وتابع الرئيس التونسي أن قرار حل البرلمان في 25 يوليو 2021، لم يكن يعلم به أحد، كما يدعي البعض، بل كان قراراً أملته المسؤولية الوطنية التاريخية، وفق تعبيره، وأضاف: «استعاد الشعب ثورته، وتم وضع دستور جديد، وتنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره.كما تم انتخاب أعضاء البرلمان، ثم مجلس الجهات والأقاليم». مشيراً إلى أن الأمر «لم يكن هيّناً ولا يسيراً، وكانت المخاطر جسيمة»، وشدد الرئيس على أن قراراته لم تكن متأخرة، بل فضّل التأني في اتخاذها حفاظاً على استمرارية الدولة، وعلى السلم داخل المجتمع، قائلاً "حتى لا تسيل قطرة دم واحدة، وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة، ليعلم الجميع أن هناك من كان يخطط ويدبر من الداخل والخارج».وأبرز الرئيس التونسي أن الحرية ليست فوضى وافتراءات وشتماً وسباً وثلباً، وفق تقديره، وجدد التأكيد على مواصلة مسار المحاسبة، وقال: «لا تراجع عن المحاسبة، ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي». وأضاف الرئيس قيس سعيد أنه «لا مكان للخونة ولا للعملاء».

قيس سعيد: «سننطلق في ثورة تشريعية»

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين باستعادة الدولة لدورها الاجتماعي في جلسة بالبرلمان خصصت لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات.و قال الرئيس سعيد، في كلمته أمام نواب البرلمان، إن على الدولة استعادة دورها الاجتماعي كاملاً، بما في ذلك الحق في تعليم عمومي والنقل والصحة ومسكن لائق وأجر عادل وتغطية اجتماعية.وأطلق سعيد على ولايته الثانية بمرحلة "التشييد والبناء".

تونس.. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.
سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.
وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحا مكتوبا على مكتب المجلس يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى لمدة لا تتجاوز عشرين عاما ومن ثم ترحيلهم.
ويوصي المقترح البدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي الذي يواجه نسبا متدنية في النمو.
وقال عماد سلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" المدافعة عن حقوق المهاجرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المقترح يمكنه أن يكون مفيدا لتونس والمهاجرين معا، بمنحهم وجودا قانونيا ووثائق رسمية ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام".
وتابع سلطاني "الإنسانية لا يمكن تجزئتها. نحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم".
ولكن أثارت وثيقة المقترح عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب في البرلمان بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي.
وتابع القمودي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية في رفض أن تكون تونس ممرا او مستقرا للمهاجرين غير النظاميين.
وتدفق عدد قياسي من المهاجرين جنوبي الصحراء على تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.
وكان ذلك سببا مباشرا في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي اجمالي المهاجرين الذين تدفقوا على السواحل الإيطالية في 2023 والبالغ أكثر من 150 ألفا.
وقبل أسبوع أفاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بتواجد أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد من بينهم 23 ألفا متواجدين بصفة غير قانونية.
ويمكن مشاهدة الكثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات أو في أعمال النظافة.
لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم وعقوبات على أرباب العمل المخالفين.
وبدلا من التشغيل والادماج تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ووفق وزارة الداخلية التونسية، غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو 2024.
وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

تونس .. مقترح برلماني لتشغيل ودمج آلاف المهاجرين العالقين يثير جدلاً

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.
فيما ترجح أوساط سياسية مطلعة أن يتم الإعلان عن الروزنامة الرئاسية قبل منتصف مايو الحالي، بما يتيح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح الأبواب لتعديل سجلات الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق في ظروف مناسبة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن صرح سابقاً، بأن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أبريل الماضي.
ويرجح المراقبون، أن يتم تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، لاسيما أن المدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024 وعليه فإنه تطبيقاً للنص الدستوري فإن العد التنازلي للثلاثة أشهر الأخيرة تبدأ من تاريخ 23 يوليو 2024. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد على أن المواعيد الانتخابية ستجري في مواعيدها الدستورية.
وإلى حد الآن، أعلنت سبع شخصيات تونسية نيتها الترشح لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورجل الأعمال نزار الشعري، وعضو البرلمان السابق الصافي سعيد.
كما تم الإعلان عن ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وبالمقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمكونة من 6 أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية.

تونس تنتظر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل 15 مايو

2.jpg

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الأحد، هو «رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان». جاء ذلك وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي لمؤسسة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.
وقال الرئيس التونسي إنّ «هذا الرفض كان بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 2011، ثم البرلمانات التي كانت تتحكّم فيها المافيات بعد 2011». وأضاف أنه «لا بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في من يتولى أمره».
وتابع: «أن تكون نتيجة الانتخابات حقيقية أفضل من 99 % مزيفة»، في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل إجراءات 25 يوليو 2021 (تاريخ تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النوّاب).
وجرت الأحد الماضي أوّل انتخابات محلية بتاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت. وتعد هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات سعيد «الاستثنائية»، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

قيس سعيد: «التونسيون يرفضون فكرة البرلمان»

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية، في سياق إرساء النظام السياسي الذي نص عليه دستور عام 2022.
وسيتنافس 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية بكامل مناطق البلاد، على عضوية 279 مجلساً محلياً، فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في التقسيم الإداري الجديد.
وستفرز الانتخابات المحلية تصعيد أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين يبلغ عددهم 77 عضواً.
وجرى إعداد أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين العملية الانتخابية، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنها وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الغد، وهي موزعة بين 2732 مراقباً، و1176 إعلامياً، بالإضافة إلى اعتماد 1870 مندوباً يمثلون المترشحين.
وتسعى الهيئة إلى ضمان نسبة إقبال مهمة على صناديق الاقتراع، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها تشريعيات 2022، إذ لم يشارك سوى 11.4 في المئة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إنه سيتم توزيع المعدات الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع، وسيتكفل كل رئيس مركز اقتراع بتقبل المعدات الانتخابية، والتثبت منها وتوزيعها على المكاتب، لكي يتم غداً فتح جميع مراكز الاقتراع أمام النّاخبين، وأضاف «إنّ لهذه الانتخابات المحلّية خصوصية، تتمثّل في كثرة عدد الدّوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية أو البلدية، وبالتّالي، يجب أن يكون التثبت بكلّ دقّة من أجل تلافي كلّ خطأ ممكن».
ويرى المراقبون أن انتخابات الغد ستمثّل خطوة مهمة على طريق تكريس المشروع السياسي للرئيس سعيّد، والذي يعتمد على مبدأ الديمقراطية القاعدية، وعلى قطع الطريق أمام الوسطاء التقليديين بين السلطة والشعب، وخاصة الأحزاب السياسية التي باتت تواجه عزلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
وكانت تونس شهدت في عام 2022، انتخابات البرلمان، التي انبثق عنها مجلس نيابي أول، مكون من 154 عضواً، ولا تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً.
وينتظر أن تعرف البلاد في خريف 2024 انتخابات رئاسية، ستشهد ترشح الرئيس قيس سعيّد لولاية ثانية بحظوظ كبيرة، كشفت عنها مختلف استطلاعات الرأي، وبدأت نوايا الترشح لها في الإعلان عن نفسها، ومن ذلك إعلان ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، وألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، والناشط السياسي نزار الشعري، الترشح رسمياً للسباق الرئاسي.

تقارير«البيان»: تونس.. صمت انتخابي عشية أول انتخابات محلية

target7506920439605615652.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية.

تعاني القارة العجوز، مع تنامي تدفقات المهاجرين غير النظاميين، يوماً تلو الآخر، لا سيما في ضوء تفاقم الصراعات والتوترات في العديد من دول العالم، خصوصاً في أفريقيا، الأمر الذي يزيد أعداد الفارين من أوضاع بلدانهم المزرية إلى أوروبا «قارة الأحلام»، التي ترسو على سواحلها قوارب المهاجرين من شمال القارة السمراء، دون وجود اتفاق أوروبي على صيغة مشتركة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، في ظل خلافات واسعة وانقسامات بين العديد من الحكومات، لا سيما بين الأكبر فيها، مثل: ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، فضلاً عن بريطانيا.
في ضوء هكذا انقسامات، لم تفلح المساعي الأوروبية في التوصل إلى حلول مشتركة حول إيجاد مخرج لأزمة الهجرة غير النظامية، من شأنه معالجة المعضلة التي تواجه دول القارة العجوز التي تشكو من فقر بالأيدي العاملة المؤهلة في شتى المجالات والقطاعات.
وفيما تئن الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة الضغوطات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، تزيد التدفقات الكثيفة للمهاجرين غير النظاميين الاختناق الأوروبي، كما تثير سجالات عدة بشأن تقاسم الأعباء، وهي المعضلة التي كانت حاضرة بقوة على طاولة «قمة غرناطة»، أكتوبر الماضي، وما سبقها من لقاءات واجتماعات تحضيرية.
مع صعود أحزاب اليمين إلى سدة الحكم في عدد من الدول الأوروبية، سواء لجهة توليها أم حتى مشاركتها في الحكم، تظل أزمة المهاجرين غير النظاميين، ملفاً كبيراً للمساومات السياسية، التي تعمل على تأليب الرأي العام الأوروبي، نتيجة عوامل سياسية بحتة، بينما تتبنى دول وأحزاب أوروبية أخرى مواقف أقل تشدداً من اليمينيين، وهو مكمن الخلاف الأبرز حول طرق التعاطي مع الملف برمته.
وما بين إصرار بريطانيا، والنمسا، على نقل المهاجرين غير النظاميين، ودعم إيطاليا لاتفاق إنشاء مراكز لهم في ألبانيا، فضلاً عن المناقشات الفرنسية الداخلية حول قانون مثير للجدل، وصفه مراقبون بأنه محاولة طرد للاجئين، وغيرها من المواقف والأطروحات الأوروبية، ثمة زخم أوروبي واسع، يثير جدالاً كبيراً داخل وخارج القارة العجوز، حول التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، على ما لها من ارتباطات، وتشعبات، سياسية، واقتصادية، واجتماعية.
يأتي ذلك في وقت يعكس تعثر تطبيق الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس، لدعم الأخيرة في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ليكون علامة أخرى واضحة على عمق التحديات التي تواجه الأوروبيين في التوصل إلى حلول عملية، ومباشرة، تمكنها من استيعاب أزمة الهجرة غير النظامية، بينما يدفع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، واحتدام التأزمات الداخلية في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة تدهور أوضاعها الداخلية، أو تأثرها بارتدادات الأزمات الخارجية، نحو تنامي معدلات الهجرة غير النظامية، بصورة كثيفة، تعرب حكومات القارة العجوز عن قلق متزايد، وتتقاذف المسؤولية فيما بينها.
تتبنى كل دولة أوروبية، على حدة، تصورات خاصة بشأن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بيد أنها ليست متطابقة بشكل واسع، الأمر الذي يحول دون ترجمة الزخم الحالي بشأن الملف إلى خلق اتجاه عام يمكن البناء عليه، للتعامل في ضوء اتفاقات ومواثيق دولية مختلفة.
 
ملف متشعب
من برلين، يصف مؤسس مركز «بروجن» للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، في حديثه لـ«البيان»، «الهجرة غير النظامية» بالملف المتشعب بالنسبة للحكومات الأوروبية، لأسباب عدة، منها: ما هو داخلي (مرتبط بكل دولة على حدة، والظروف الخاصة بها)، وما هو متعلق بالاتحاد كتكتل، ومنها كذلك ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والوضع الدولي العام، مشدداً على أن كل تلك العوامل، دفعت إلى إخفاق الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى صيغة محددة للتعاطي مع هكذا ملف.
وينوه إلى تعارض الاتفاقات، والتشريعات المحلية، في بعض الأحيان، مع اتفاقات الاتحاد الأوروبي، وإن أجريت عليها بعض التعديلات، في وقت تبحث دول أوروبا عن حلول، كان آخرها «قمة غرناطة»، لكنها لم تفلح في التوصل إلى حلول جذرية أو أقلها: عملية، ومنطقية (..).
ويضيف مؤسس «بروجن»: «يحوي الملف الكثير من التعقيدات، كالوضع الداخلي، المرتبط بتناقض توجهات الأحزاب الحاكمة ونظيرتها المعارضة، فضلاً عن الخلافات بين الدول الأوروبية ذاتها، منها: المتصلة بتوزيع الحصص، وحدود تحمل المسؤولية، وتقاسم الأعباء، والدول الأوروبية الصغيرة، المستفيدة مادياً عبر الضغط على مثيلاتها الغنية من بوابة ملف الهجرة غير النظامية (..)». إلى ذلك، تبدي بعض الحكومات الأوروبية رغبتها في دعم الهجرة ضمن ظروف معينة، بغية استقطاب الكفاءات من أصحاب المؤهلات والخبرات.
ويسقط قاسم المثال على ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الأكبر، كنموذج للخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة، حيث النزعة المتطرفة لدى بعض الأحزاب بشأن استقبال اللاجئين، لا سيما التوظيف الدعائي لهذه النزعة للوصول إلى السلطة عبر طرح هكذا ملفات على الرأي العام، لكسب أصوات الناخبين.
بينما تدفع الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك الحروب، والكوارث الطبيعية، في دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تزايد معدلات الهجرة غير النظامية إلى القارة الأوروبية، لا يعتقد مؤسس «بروجن»، أن أوروبا قادرة على المواجهة الحقيقية لملف الهجرة غير النظامية، أو إيجاد حلول جذرية له، في ظل استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إليها، دون اتفاق الحكومات الأوروبية على صيغة موحدة.
 
جزيرة لامبيدوزا
يظهر تقرير حديث صادر عن مركز «المستقبل» للأبحاث والدراسات المتقدمة، في أبوظبي، تنامي الهجرة غير النظامية، من خلال تدفق ما يقرب من 8500 شخص عبر البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي يقطنها نحو 7000 إيطالي، ما يثير تخبطاً وخلافاً أوروبياً، على مستوى الحكومات والأحزاب المعارضة، حول إدارة الملف، وآلية تقاسم الأعباء.
إذ انقسمت الآراء الأوروبية تجاه تفاقم أزمة اللاجئين، لاسيما القادمين عبر جزيرة لامبيدوزا، حول الاستجابة لها والتعاطي معها، والموقف العام الخاص بتقاسم الأعباء، فلم تتوقف الأزمة عند حدود الجزيرة الإيطالية، بل امتدت إلى الحدود بين فرنسا وبريطانيا، وألمانيا وبولندا، بحسب التقرير.
النمو الحالي لمعدلات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، يرجعه خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في حديثه مع «البيان» إلى تفاقم الأزمات السياسية، والحروب والصراعات، في الشرق الأوسط، في القارة الأفريقية، علاوة على الأزمات الاقتصادية التي تعتري العديد من الدول فيها، وهي عوامل مثلت محفزاً أساسياً لتنامي موجات الهجرة غير النظامية إلى «قارة الأحلام»، وأسهمت في زيادة حدة الأزمة في أوروبا.
ويضيف: أثر فشل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي، ودول نامية، وأخرى أفريقية (بينها الاتفاق الأخير مع تونس)، على إحلال التنمية في تلك الدول بما يحد من موجات الهجرة غير النظامية، منوهاً أن السياسات فشلت لأسباب عدة، منها سعي الحكومات الأوروبية وراء مصالحها الخاصة في الاستيلاء على خيرات الدول الأفقر منها، الأمر الذي أتى بمردودات عكسية، زادت المصاعب الاقتصادية للدول النامية، ولم تستفد شعوبها عملياً من الاتفاقات المبرمة والمشروعات المعلنة. بالتالي، تواصلت تدفقات الهجرة غير النظامية على النحو الذي تشعر معها أوروبا بالمزيد من المخاطر والضغوطات.
ويضيء بركات على تداعيات الحرب الأوكرانية في مفاقمة الضغوطات على كاهل الحكومات الأوروبية، وتوظيف ملف المهاجرين غير النظاميين واللاجئين، كأداة فاعلة للتجاذبات السياسية، وسط تعقد الأوضاع الداخلية في دول أوروبية، وزيادة التحديات الاقتصادية فيها، علاوة على صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، ما عزز حالات الاستقطاب السياسي المتصلة بملف الهجرة غير النظامية، لاسيما مع استغلال الأوضاع الاقتصادية، والكلفة على الحكومات الأوروبية، الأمر الذي ولد خطابات متشددة ضد المهاجرين غير النظاميين.
يأتي ذلك في خط متواز مع انقسامات أوروبية واضحة بشأن آليات التعامل مع الملف، بما قاد إلى الإخفاق في التوصل لحلول جماعية من شأنها معالجة المخاطر والتعاطي معها في سياق القانون الدولي.
وينوه خبير الشؤون الأوروبية، في معرض حديثه لـ«البيان»، إلى أن «السبب الرئيس وراء الخلافات الأوروبية - من بينها: التوترات بين ألمانيا وإيطاليا على سبيل المثال، وكذلك الخلاف البريطاني الفرنسي حول قوانين الهجرة -، إنما تأتي وسط اختلاف التوجهات والأيديولوجيات الخاصة بالأحزاب المهيمنة، بين أحزاب تتبنى خطاباً متشدداً، وأخرى أقل حدة».
 
معدلات الهجرة
تكشف البيانات الصادرة عن وكالة «حماية الحدود» الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 10 %، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتوضح أن غالبية المهاجرين غير النظاميين وصلوا أوروبا عبر مسارات البحر الأبيض المتوسط، وسجلت الوكالة 132370 محاولة وصول غير شرعية إلى القارة العجوز.
بينما تنوه تقديرات أخرى، إلى أن عدد الوافدين لأوروبا (من يونيو 2022، ولغاية مايو الماضي) بلغ 136 ألفاً، وبلغ عددهم في إيطاليا وحدها، عبر «المتوسط»، منذ يناير وحتى سبتمبر الماضيين 130 ألفاً.
تغلف الخلافات الداخلية، المشهد الأوروبي، كما تقوض مشروعات هادفة، تسعى لتبني رؤية جماعية مشتركة، تقدم حلاً مستداماً لهذه المعضلة، المتمثل في حاجة أوروبا للأيدي العاملة في مجالات وقطاعات شتى، وفي مدى تأزمها ومعاناتها مع تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
هذا ما يصرح به لـ«البيان»، من باريس، الكاتب والمحلل السياسي، نزار الجليدي، حيث يقول: إن خلافات الاتحاد الأوروبي حول مسألة الهجرة غير النظامية لا تنتهي، بل تزداد شقوقاً.
ويفيد: دول الاتحاد الأوروبي لا تتوافق تماماً مع فرنسا في طرحها الجديد، كونه مشروعاً عنصرياً، يغلب عليه الطابع السياسي بامتياز، ويهدف إلى تصفية قضية الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. فيما يختلف الأوروبيون حول آليات التعاطي مع «مراكب الموت» القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، حاملة على متنها أفارقة حالمين وطامعين في الولوج للقارة العجوز.
يتضمن مشروع القانون الفرنسي، المثير للجدل، تسهيل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خصوصاً الذين ارتكبوا جنحاً، من خلال تقليص فرص استئنافات الأحكام الصادرة أمام المحاكم الفرنسية.
وهو القانون الذي سبق أن وعد به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إبان حملته الانتخابية عام 2022، إذ تم تقديمه في فبراير الماضي، لمناقشته في البرلمان، قبل أن يتم إرجائه نتيجة الاحتجاجات الكبيرة التي شغلت الرأي العام الفرنسي حول خطة «إصلاح قانون التقاعد». ويلفت الجليدي إلى الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، ومعهما إيطاليا، كونها الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين عبر جزيرة لامبيدوزا، والأكثر تضرراً.
بينما يختلف الأوروبيون في تحديد أطر التعامل مع جهات المصدر، وقضايا التنمية في أفريقيا، في وقت «تغض أوروبا طرفها عن حقيقة مفادها بأنها مجتمع هرِم، واقتصاد مكبل، يحتاج إلى يد عاملة، ونمو ديمغرافي»، بحسب الجليدي.
فيما يخص التعامل مع الجهات المصدرة، يشار هنا إلى الاتفاق الذي لم يكتب له النجاح عملياً، الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، يوليو الماضي مع تونس، الذي يسعى لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بحيث تحصل تونس، بموجب الاتفاق على 105 ملايين يورو، تخصص لملف الهجرة غير النظامية، علاوة على دعم أوروبي بـ150 مليوناً، تدخل إلى موازنة الدولة التونسية، مع إمكانية منح قروض طويلة الأجل تصل لـ900 مليون.
بيد أن الاتفاق واجه عقبات عدة، في سياق آخر، تم ربط تعثر تحقيق الاتفاق الأوروبي - التونسي، بمواقف الحكومة التونسية من اشتراطات صندوق النقد الدولي.

قضايا سياسية 

Political Issues

«الهجرة غير الشرعية» انقسامات أوروبية في الرؤى والحلول

target555882242719272867.jpg

تعاني القارة العجوز، مع تنامي تدفقات المهاجرين غير النظاميين، يوماً تلو الآخر، لا سيما في ضوء تفاقم الصراعات والتوترات في العديد من دول العالم، خصوصاً في أفريقيا.

أكدت تونس تمسكها بموقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا ما وراء الصحراء، على أراضيها، وجددت رفضها للتقارير الإعلامية التي تتهمها بدفع مئات المهاجرين إلى مصير مجهول في المناطق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا.
واعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن المهاجرين غير النظاميين، يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج، وقال خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني: إن «تونس تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء المهاجرون في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً»، وفق تقديره.
فيما رجحت أوساط تونسية أن تكون أول مهمة ينكب عليها رئيس الحكومة الجديد، هي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة غير الشرعية، وعرضه على البرلمان للتصديق عليه، في ضوء مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها يوم 16 يوليو الماضي.
وقالت الأوساط لـ«البيان»: إن تونس متمسكة برفضها توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ومستعدة في الوقت نفسه للمساعدة على تأمين الممرات البحرية مع الضفة الشمالية للمتوسط بما يحول دون تدفق قوارب الموت نحو السواحل الأوروبية.
وأبرز المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس تتجه نحو فرض خياراتها الرافضة لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وهو ما أدركه الأوروبيون، ويعيه المهاجرون الموجودون داخل البلاد، كما أن كل محاولات الضغط عليها ذهبت أدراج الرياح بعد إعلان سعيّد تمسكه بمواقفه السابقة، وتأكيده ألا تراجع عنها مهما كانت الضغوط الأجنبية.
وأوضح أن رئيس الحكومة التونسي، أحمد الحشاني، سوف يتولى إدارة ملف الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع سعيّد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي ستحصل تونس بموجبه على مساعدات مهمة تدعم جهودها لمنع تحول أراضيها لممر أو مقر لجحافل المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.
بدورهم، اعتبر مسؤولون تونسيون أن بلادهم مستهدفة من قبل بعض الجهات التي تحاول استعمال ملف المهاجرين غير النظاميين في الضغط عليها خدمة لأهداف سياسية، واستراتيجية، تنفيذاً لتدخلات خارجية ترفضها تونس بكل شدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، رفضت تونس الاتهامات الموجهة إليها بطرد مهاجرين غير نظاميين، وتسجيل ممارسات عنصرية ضدهم، وطالبت بـ«تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهاجرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية».
وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، شددت تونس على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقالت: إنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، داعية المنظمات الأممية للاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.

توطين المهاجرين غير النظاميين.. معركة تونسية أوروبية

target409787034826597250.jpg

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الأربعاء أن الحرس البحري انتشل هذا العام وحتى 20 يوليو الجاري 901 جثة لمهاجرين غرقى في البحر.
وقال الفقي في جلسة استماع في البرلمان إن من بين الجثث 36 تونسيا و267 أجنبيا، فيما لم يتم التعرف على هويات الباقين.
وتعد حصيلة الوفيات الأسوأ منذ سنوات.
وتشهد سواحل تونس هذا العام موجات هجرة قياسية رافقتها حوادث غرق مأساوية متكررة لقوارب مكتظة بالمهاجرين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال ونساء.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية أنقذت وحدات الحرس البحري 15 ألفا و327 مهاجرا من بينهم أكثر من 14 ألف أجنبي، خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الأراضي الإيطالية.
وانتقد وزير الداخلية ضعف التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة في التعامل مع الجثث، بسبب افتقاد السلطات إلى العدد الكافي من أجهزة التبريد وتجهيزات حفظ الجثث عند انتشالها لاسيما المتحللة.
وقال الفقي "أطلب من المنظمات الدولية أن تكون في جاهزية عالية لتقوم بواجبها".
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أيضا انتقادات لاذعة للمنظمات الدولية الناشطة بتونس، على خلفية الأزمة المتصاعدة للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.
ووقعت تونس الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين عبر سواحلها مقابل دعم اقتصادي ومالي بما في ذلك 100 مليون يورو ستوجه لدعم جهود الانقاذ والمراقبة للحرس البحري التونسي.

تونس تنتشل 901 جثة لمهاجرين غرقى منذ بداية 2023

بعد مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو عام 2013، قفز إلى ذهني سؤال: ماذا سيكون شكل الإقليم العربي لو لم تحدث هذه الثورة الوطنية العارمة؟
في الحقيقة ذهب خيالي إلى ما هو أبعد من الظلام، وطاردتني المشاهد الرجعية، فلو استمر حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، لتمكنت من طمس الهوية العربية، ومزقت خرائطها، وبات العرب وطناً للجماعات الإرهابية، وتنظيمات العنف من كل أنحاء العالم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232769.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232769.jpg"/></a>
ثورة 30 يونيو، أعادت الروح للدولة المصرية، وللمنطقة والإقليم، فالمعلومات والوثائق تؤكد أن التنظيم الإرهابي، كان يخطط للتوسع في التمكين والسيطرة، وهدم مفهوم الدولة الوطنية، وتوحيد مشروع المرشد ليصبح متحدثاً باسم كل الشعوب العربية، فلعلنا نتذكر القوانين المكبلة، التي أصدرتها الجماعة من أجل إقصاء الآخرين، والاستحواذ على كل مفاصل الدولة، وتمكين أفراد الجماعة، من جميع المناصب، وتوزيع المغانم والمكاسب، على أنصارهم فقط، دون باقي المصريين، عاثوا في أرض المحروسة فساداً، خططوا للقفز إلى كل الدول العربية دون استثناء، انتظروا اللحظة، وانطلقوا حيث ظنوا أن الوقت في صالحهم، لاسيما أنهم كانوا يعتقدون أن حكمهم سيستمر خمسمائة عام، جاءوا من الخنادق فلم يتآلف معهم الشعب المصري، انتقلوا إلى العمل في النور، لكنهم احتفظوا بألاعيب الظلام، ففشلوا في التعامل مع الشعب المصري، واتخذوه خصماً لهم، كيف تستقيم الحال؟ من يحكم بات في خصومة مع شعبه، لم يقرأوا التاريخ، اكتفوا فقط بتعليمات مرشدهم، تعاملوا مع دولة بحجم مصر، باعتبارها شعبة داخل الجماعة، أخطأوا في الحسابات، لم يعرفوا مصر ولم يعرفوا شعبها، حقاً إنهم ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين.
تمددت مؤامراتهم إلى الخرائط العربية، حاولوا زرع وكلاء وخلايا وأذرع لهم، في دول الإقليم العربي للانقضاض عندما يحين الوقت، خابت أحلامهم، كان الشعب المصري هو المبادئ والمبادر حفاظاً على هوية دولته الوطنية، خرج الملايين إلى الشوارع وقرروا عدم العودة دون عزل حكم الإرهابية، وضع الشعب المصري خط النهاية، وتخلص من الحكم الفاشي، ليعيد مصر إلى قواعدها كدولة لها هويتها، وريادتها وشخصيتها، التي لم ينجح الاستعمار في اختطافها.
هذا النموذج المصري العظيم خلال ثورة 30 يونيو، لم ينقذ فقط الدولة المصرية، بل نجح أيضاً في منع هذه الجماعة الإرهابية من التسلل إلى حكم الدول العربية، رأينا ذلك حقيقة واقعية في فشلهم، في الحصول على الأغلبية في البرلمان الليبي، ونجح الشعب التونسي في الخلاص من حكمهم، وبات البرلمان التونسي الحالي دون إخوان، فضلاً عن فشلهم الذريع في الانتخابات البرلمانية المغربية الأخيرة، وخسارتهم الكاملة في سوريا، برغم الدعم الكبير لهم من قبل أطراف دولية فاعلة وكبيرة، كل محاولاتهم باءت بالفشل، لتتأكد أهمية وضرورة ثورة 30 يونيو الوطنية، لشطب هذه الجماعة من الوجدان الوطني العربي.
الآن وبعد عقد مضى، نتأمل الصورة الكاملة، لنتوقف أمام هذه الثورة العظيمة التي من دونها، لكانت هذه الأمة تعيش تحت سيف الدواعش، وتأتمر بأوامر التكفيريين الظلاميين ولتحولت عقول الأجيال الجديدة، إلى قنابل موقوتة، يحركها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، فضلاً عن مشروعات التقسيم الكبرى التي رسمها برنارد لويس، وجورج سوروس وتماهت مع مشروع الإخوان العابر للحدود، والذي كان يهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات، منزوعة الهوية والوطنية، فلا ننسى ويجب ألا ننسى أن هذه الجماعة الإرهابية، كانت تنظر للأوطان، باعتبارها مجرد «حفنة من تراب»، غرورها السياسي لم يصمد طويلاً، أمام إرادة المصريين الذين قالوا كلمتهم، واستطاعت عزيمتهم إنقاذ التاريخ والحضارة والتنوير العربي، من قبضة العنف والتخلف.
الآن وبعد مرور عشر سنوات على هذه الثورة، استطيع القطع إن 30 يونيو هي ميلاد جديد للمنطقة والإقليم، وحصانة للأمن القومي العربي، وتثبيت لأركان الدولة الوطنية، وهويتها العربية، وحماية للشعوب، وإنقاذ للأجيال الجديدة، ودروس استراتيجية لمستقبل هذه الأمة.
هذه الثورة جسدت الشخصية المصرية وعبرت عنها، وباتت عنواناً لهوية هذه الشخصية التي قهرت المستحيل.
 
*رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

دروس استراتيجية المستقبل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لن تحرس إلا حدودها في وقت تجري فيه محادثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جهود أكبر للحد من التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية.
وقال سعيد في مكالمة مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
يأتي تصريح سعيد بينما يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.
وقال سعيد إن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، لافتا إلى أن "هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في زيارة لها إلى تونس عن حزمة من المساعدات المالية تفوق مليار يورو في خطة تهدف لإنعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس مقابل اتفاق يحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها.
ويطالب الرئيس سعيد بمؤتمر دولي يجمع دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط للتوصل إلى حل جماعي للهجرة غير النظامية.

قيس سعيد: تونس لن تكون حارسة إلا لحدودها

تواجه حركة النهضة «الإخوانية» التونسية مصيراً مجهولاً، يرجح مراقبون محليون أن ينتهي إلى الحلّ والمنع النهائي من النشاط، في ظل الملاحقة الأمنية والقضائية التي تتعرض لها منذ أشهر، أدت إلى الزج بقيادييها، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، في السجن بتهم إرهابية خطيرة، والتآمر على أمن الدولة، والتخطيط للانقلاب على نظام الحكم.
وتم الجمعة الماضي توقيف القيادي في الحركة الصحبي عتيق، عندما كان يستعد للسفر إلى إسطنبول، من مطار تونس قرطاج الدولي، ليضاف إلى عشرات القياديين، الذين جرى اعتقالهم، من بينهم:
رئيسا حكومتي «الترويكا»، خلال العامين 2012 و2013، حمادي الجبالي، وعلي العريض، ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من مساعدي الغنوشي، ونواب الحركة في البرلمان السابق، والقيادات الأمنية المحسوبة على مرحلة التمكين «الإخواني».
وحالياً تقبع أغلب الشخصيات المؤثرة في التيار «الإخواني» التونسي وراء القضبان، في انتظار وقوفهم أمام القضاء، بعد الانتهاء من إعداد قرارات دوائر الاتهام، على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج التحريات والتحقيق والتفتيش في المستندات والوثائق.
ولا تستبعد أوساط تونسية مطلعة أن يتم حل حركة النهضة، بعدما تقرر رسمياً غلق جميع مقراتها، بما في ذلك مقرها الرئيس وسط العاصمة، ومنعها من النشاط في كامل مناطق البلاد. وترى الأوساط ذاتها أن أنصار حركة الإصلاح التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد لا يزالون يطالبون بحل حركة النهضة، ومنع «الإخوان» من النشاط السياسي، ومحاسبة كل من تورطوا في جرائم ذات صلة بالإرهاب والفساد ونهب المال العام، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
وبحسب الأوساط ذاتها، فإن التهم التي تلاحق «إخوان تونس» حالياً، تبدو أخطر مما كانت عليها التهم، التي واجهتها خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لا سيما أنها ارتبطت بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبمفاهيم واضحة للإرهاب، تبلورت بعد عام 2011، وكذلك بعلاقة مباشرة بالسلطة وبالتغلغل في مفاصل الدولة.
ويستند المحللون في ترجيح حل حركة النهضة إلى سجن أبرز رموزها بعد التحقيق معهم وتفتيش منازلهم ووصمهم بالإرهاب، وغلق جميع مقراتها، وفتح مختلف الملفات، التي تورطها أمام القضاء، خصوصاً «السياسية» و«المالية»، مشيرين إلى أن الحركة تمر بظروف لم تعرفها من قبل، خصوصاً في ظل انفضاض أنصارها من حولها وفقدانها التعاطف، الذي كانت تحظى به في بعض الأوساط الشعبية، خلال عهدي بورقيبة وبن علي.

هل يكون الحلّ مصير الحركة «الإخوانية» التونسية؟

4208060.jpg

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.
كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.
وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.
وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.
حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.
قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.
تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.
أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقرات حزب حركة النهضة في البلاد، أمس، غداة توقيفها رئيس الحزب، رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء أول من أمس، بتهم ذات علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق مصادر تونسية. وندد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاق سراحه فوراً. فيما تواترت الأنباء حول نقل الغنوشي إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب.
يأتي قرار توقيف الغنوشي على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي «حرب أهلية»، ووصف الغنوشي مساندي الرئيس سعيّد بأنهم «إرهابيون»، والحركة التصحيحية بأنها «انقلاب» يجب أن يرشق بالحجارة، وأن يثور الشعب عليه، ما اعتبره مراقبون تحريضاً على الفتنة والزجّ بالبلاد في أتون العنف.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن بلاده تعيش حرباً، من أجل فرض سيادتها كاملة، وقال سعيّد، أمس، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي: «نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن»، وبيّن أن الحرب ضد الفساد والمفسدين من أهم الجبهات، لافتاً إلى أن «هناك من لا يزال يسعى للاستيلاء على مقدرات الشعب».

الأمن التونسي يغلق جميع مقرات حركة النهضة

52.jpg

نجح الرئيس التونسي قيس سعيد، بامتياز، في استكمال كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتمكن رغم كل الأنواء والعواصف والتحديات، أن يصل ببلاده إلى بر الأمان بخريطة الطريق التي وعد بها، حيث واجه كل العقبات بقوة وصلابة وفلسفة ورؤية مدروسة. صور البرلمان التونسي الجديد في جلسة انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية تحمل دلالات ورسائل عدة، لا مكان لما تسمى حركة النهضة وروافدها تحت القبة، إذ إن القرار وطني، والتصويت لصالح تونس الدولة، وليس تونس الساحة. حيث إن التاريخ شاهد على هذه التحولات الكبرى خلال عقد مضى.
ولا شك أن الشعب التونسي يدرك جيداً نتائج المحطات الماضية التي توقف أمامها الرئيس التونسي بقرارات صارمة وفاصلة دون تردد، إذ إن اللحظة فارقة، وعلى الجميع أن يعي الدروس جيداً، فتونس لن تعود إلى الوراء، لا بديل عن تونس الوطنية بإرادة أبنائها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg"/></a>
من يقرأ تفاصيل المشهد التونسي وتفاعلاته، وواقع الأوضاع التي أصبحت عليها الدولة يتوقف أمام عدة شواهد يأتي في مقدمتها ما يلي:
إن جماعة الإخوان الإرهابية ووكلاءها في تونس تراجعت وتضاءلت، ولم يعد أمامها مستقبل للعودة مرة أخرى، إذ إن الشارع التونسي والدستور الجديد لن يسمحا بإحيائها من جديد مهما كان الثمن، إذ إن قادة النهضة وقواعدها تآكلت أمام رغبة تونسية بشطب وجودهم من المؤسسات الوطنية التي حاولوا اختراقها مرة ثانية، فضلاً عن أن المحطة التي وصل إليها قطار التجديد التونسي، تؤكد الغياب الكامل لتأثيرهم في الشارع السياسي، وتجلى ذلك بوضوح في فشلهم أكثر من مرة وفي محاولاتهم حشد الشارع ضد خريطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي، بما فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
أما الملمح الثاني، فيتمثل في الرغبة الحقيقية للشعب التونسي في الانحياز غير المشروط لمفهوم الدولة الوطنية ومقدرات الشعوب، وأن هناك اصطفافاً كاملاً للتحرك نحو مستقبل واعد، يعيد الدولة التونسية إلى مكانتها ومحيطها العربي والإفريقي، كدولة فاعلة تشارك بإيجابية في بناء الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار، انطلاقاً من حضارتها وتاريخ شعبها القائم على الانفتاح على الآخر، واحترام سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
يأتي الملمح الثالث، ليؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به أبناء الشعب التونسي، وقدرتهم على الفرز في التوقيت الصعب، وتجلى ذلك بوضوح في فشل جميع المظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة، بالشكل الذي كشف الحجم الحقيقي لهذه الجماعة، التي روجت زيفاً وكذباً بأنها قادرة على التأثير في الشارع.
قرأنا ذلك أيضاً في الملمح الرابع الذي يقول بفشل أية محاولات خارجية، لإحداث فوضى جديدة في الداخل التونسي، وأن الشعب أدرك ذلك جيداً، وتجنب الانجرار وراء رسائل التأزيم والتقسيم والفتنة السياسية والاجتماعية في الفترات الماضية.
وتتجلى صورة الملمح الخامس، في أن مشهد انهيار الجماعة الإرهابية في تونس، سيكون نموذجاً ومؤشراً يقاس عليه في العواصم التي لا تزال تشهد محاولات لإحياء هذا التنظيم، سواء في المنطقة أو خارجها، إذ إن التجربة التونسية تؤكد أن المواجهة الصادقة والأمينة والشجاعة التي قام بها الرئيس التونسي، تشكل نموذجاً في مواجهة الأفكار الظلامية، وأنه بالإرادة الوطنية والوعي الشعبي، يمكن الخلاص من بقايا وأذناب هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى الهدم والفوضى والتخريب.
أخيراً أستطيع القول إن تونس نجحت في العبور إلى الدولة الوطنية، وإن العالم أجمع يرى أهمية النموذج البرلماني التونسي الذي صار بدون «إخوان».
 
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام» العربي

برلمان بلا «إخوان»

افتتح مجلس نواب الشعب الجديد التونسي، المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، جلسته العامة الافتتاحية، قاطعاً الطريق أمام طموحات «الإخوان»، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية، بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً)،
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة، وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية، في نطاق وحدة الدولة».
وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس، بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».
وأدى النواب القسم الدستوري، بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين، إبراهيم أبو دربالة.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز، ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في البرلمان السابق، بقيادة حركة النهضة.
ويتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً)، لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد. وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17 %، ونحو 130 نائباً هم من المستقلين.

تونس.. برلمان بلا «إخوان»

target1238445793716638175.jpg

انتخب البرلمان التونسي الجديد الرئيس السابق لنقابة المحامين إبراهيم بودربالة رئيساً له في جلسته الأولى اليوم.
وحلَّ الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان السابق العام الماضي بشكل نهائي، بعدما علَّق عمله في يوليو 2021.
والبرلمان الجديد، الذي تشكَّل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر ويناير، يعمل بموجب دستور تمت صياغته العام الماضي، وأُقرَّ في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 في المئة.

انتخاب رئيس برلمان تونس في أولى جلساته

انتخب البرلمان التونسي الجديد الرئيس السابق لنقابة المحامين إبراهيم بودربالة رئيساً له في جلسته الأولى اليوم.

نتائج البحث عن: البرلمان التونسي